وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مذكرة مدير عام مشروعات البيئة بشأن مقترح باستحداث مادة بعنوان "المشاركة المجتمعية مدخل لبناء مصر الحديثة" على أن تكون بديل لمقرر حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.