kfslogo أ.د/رضا ابراهيم عبد القادرحسين صالح
 
دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد وتحسين جودة التقارير المالية.
Research Areafaculty-of-commerce
Year2009
Authorsرضا إبراهيم عبد القادر صالح
Journalمجلة البحوث التجارية
Volume المجلد 31
Month
ISSNالعدد الأول
Abstract يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1- يرتبط تزايد أهمية الإفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية المنشورة بالتحول التاريخي الذي حدث للوظيفة المحاسبية، من التركيز على إمساك الدفاتر وحماية مصالح الملاك إلى التركيز على دورها كنظام معلومات هدفه الأساسي توفير المعلومات المناسبة لصنع القرارات لكل الأطراف المستفيدة. 2- لقد أصبح اهتمام الشركات بتحقيق الجودة في الأداء البيئي ، على غرار الأداء الاقتصادي أمراً لازماً لا اختيارياً ، تفرضه التشريعات والقوانين المرتبطة بحماية البيئة من ناحية ، وتفرضه ظروف المنافسة العالمية ورغبة الشركات في تحقيق مزايا تنافسية ، وتحقق رغبات مجتمعاتها في استخدام خامات وإنتاج منتجات صديقة للبيئة من ناحية أخرى. وقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين ذات الصلة بحماية البيئة لإلزام الشركات والوحدات الاقتصادية، خاصة الصناعية منها ، على تنفيذها ، بل قد يصل الأمر في بعض الأنشطة إلى أن مزاولتها يحتاج إلى ترخيص من الجهات المختصة بالبيئة ، ومن ثم تصبح هذه القوانين جزءاً أساسياً من النظم واللوائح التي تنظم عمل الشركة ، ومن مسئولية المراجع أن يشير إلى مدى تنفيذ الشركة لهذه القوانين في تقريره (معيار المراجعة الدولي رقم 250). 3- يعد الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي هو الأداة التي من خلالها تستطيع الوحدة المحاسبية إعلام كل الأطراف المهتمة عن أنشطتها المختلفة، ذات الآثار البيئية، وانعكاس ذلك على البيانات المالية، من خلال القوائم والتقارير المالية. 4- أن غالبية الأنشطة والعمليات المرتبطة بالأداء البيئي للشركة لها جوانب مالية ومحاسبية، تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على القوائم والتقارير المالية للشركة، ومن ثم على قرارات الأطراف المهتمة. ويترتب على تنفيذ الشركة لأدائها البيئي ، أداء مجموعة أنشطة وعمليات ذات صلة بتحقيق السلامة البيئية ، ولها جوانب مالية ومحاسبية وتؤثر على البيانات المالية للشركة ، وهذا ما يؤكده معيار المحاسبة الدولي رقم (16). 5- يترتب على عدم تنفيذ الشركة لأدائها البيئي ، وجوب توقع الشركة لالتزامات محتملة ناتجة عن قضايا بيئية متوقعة ضد الشركة ، وهذا مبرراً قوياً لتكوين الشركة مخصصات لمقابلة التزامات بيئية متوقعة ، تطبيقاً لمبدأ الحيطة والحذر ، وهذا ما يؤكده معيار المحاسبة الدولي رقم (37). 6- يترتب على عدم الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي للشركة ، وبرامج التحسين والتطوير المستمر في هذا المجال للأطراف المهتمة آثاراً سلبية تنعكس على سمعة الشركة والمركز التنافسي لها في سوق المال ، ومن ثم متخذي القرارات ، بالإضافة إلى أن هذا يتعارض مع القواعد المتعارف عليها بشأن الإفصاح عن كل ما له تأثير على قيمة الشركة ومركزها المالي. 7- راعت المنظمات المهنية والجمعيات العلمية المحاسبية الدولية أهمية الأمور المتعلقة بالبيئة ، وأولتها اهتماماتها في الآونة الأخيرة ، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الأداء البيئي ، وتمثل ذلك في صدور معايير مراجعة دولية ذات صلة بالأمور البيئية منها المعيار الدولي رقم (250)، والمعيار الدولي رقم (1010) بعنوان "اعتبارات الأمور البيئية عند مراجعة البيانات المالية". إلا أن الإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية، لم يرقى الاهتمام به إلى المستوى المطلوب. 8- توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية المصرية وبين كل من ترشيد قرارات الاستثمار والتمويل ، وتعظيم القدرة التنافسية للشركة ذاتها. 9- توجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين غياب الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية المصرية وبين غياب كل من الإدراك البيئي لدى الأطراف المهتمة ، ومحاولات الشركات تجنب الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الإفصاح.
download

جميع الحقوق محفوطة ©للوحدة المركزية للبوابة الالكترونية جامعة كفرالشيخ