د/رويدا يونس محمد عيسى
          
 
حملة إرهاب لجامعة كفر الشيخ لتعيين معيدين بالمخالفة


رئيس الجامعة: رفضنا تعيين أبناء اساتذة لايستحقون ويستحيل تعيين معيدين بكل الأقسام

    حملة شرسة تمت مؤخرا علي جامعة كفر الشيخ قد يكون بعضها مقصودا، بدأت باستغلال حالة فردية لخريجة لم يتم تعيينها كمعيدة لتشويه صورة الجامعة بكاملها والتدليل علي أن تعيينات المعيدين بها تتم بالواسطة والمحسوبية ودون الالتزام بالقانون، وتم في هذه الهجمة تضخيم المشكلة باستخدام معلومات غير صحيحة لإظهار الجامعة كلها وكأنها تعوم في بحر من الفساد، حتي أن بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ذوي التيار المناهض لها حاول هو الآخر أن يدخل المعركة علي أمل أن يفوز بمنصب وكيل كلية أو ماشابه مع أنه أستاذ مساعد ولا تنطبق عليه الشروط ـ بل هو محال إلي التحقيق لوجود تهم عدة موجهة إليه ـ فماذا يحدث في جامعة كفر الشيخ ؟ وما هي حكاية هذه الشكاوي والمطالبات غير القانونية التي تم استغلال حالة منها لإحدى الخريجات لتظهر الجامعة وكأن تعيين المعيدين بها يتم بالمحسوبية وبالمخالفة للقانون بمختلف كلياتها  ؟


   هذا السؤال وجهناه إلي د. ماجد القمري رئيس الجامعة ليكشف لنا حقيقة ماحدث بالوقائع والمستندات بعد أن وجدنا أن الهجمة ليس المقصود بها حل مشكلة خريجة بعينها بل التشكيك في مصداقية تعيين أي معيد في جامعة كفر الشيخ بكاملها.


    بدأت هذه الهجمة باتهام لكلية الآداب بالجامعة أنها رفضت تعيين الخريجة  ألفت صالح علي كمعيدة بقسم الآثار بالكلية مع أن التعيين في مثل هذه الأمور يتم وفقا لقانون تنظيم الجامعات بناء علي طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم وبناء علي ذلك  تتم المفاضلة دائما في كل جامعات مصر  في تكليف المعيدين من خريجي الكلية ذات الأقسام والشعب المختلفة علي مستوي كل قسم بالكلية ولا شأن للترتيب العام علي الكلية، وكل قسم بالكلية يعتبر وحدة مستقلة بذاته، فليس معني أن خريجا أو خريجة كان مجموع أي منهما في قسم ما يفوق مجموع خريج آخر في قسم آخر  يقول أن هذا الخريج في القسم الأول لابد أن يعين معيدا بالكلية حتى ولو لم يكن القسم  في حاجة إليه ، وطبقا لفتوى مجلس الدولة التي صدرت بتاريخ 5/7/2007 تقول «أنه يتم تكليف الخريجين بناء علي ترتيب كل منهم علي الشعبة التي ينتمي إليها وذلك في الأقسام التي تشمل علي شعب ».ولن نكرر خطأ الزراعة

     ويضيف رئيس الجامعة أنه نظرا لأن كلية الآداب تحتوي علي 12 قسما، مثلما هو الحال بكليات الزراعة والتربية، وأغلب الأقسام بها عدد كاف من المعيدين والمدرسين المساعدين، فإنه يتم سنويا تكليف المعيدين بالأقسام المختلفة بالتناوب طبقا للاحتياجات الفعلية لكل قسم وحسب الخطة الخمسية لبناء هياكل الأقسام غير المكتملة طبقا لمتطلبات الجودة، لأنه لا يوجد إلزام بأن أقوم  كل سنة في كلية بها 12 قسما مثل كلية الآداب بالجامعة  أن أعين بها 12 معيدا كل عام بمعدل معيد في كل قسم ، لأن معني هذا أن يكون عندي خلال سنوات قليلة بهذه الكلية جيش من أعضاء هيئة التدريس يفوق في عددهم عدد الطلاب بكل قسم، وهذا هو ماحدث في السنوات الماضية بكليات الزراعة في معظم الجامعات المصرية خاصة بعد أن تناقص إقبال الطلاب عليها ووجدت هذه الكليات نفسها أن بمعظمها أعدادا من أعضاء هيئة التدريس بأقسام كثيرة يفوق عدد الطلاب بها في منظومة مختلة لا يوجد لها مثيل في العالم.


الأقسام الأكثر احتياجا


     ويؤكد رئيس جامعة كفر الشيخ أنه علي الرغم من تخصيص عدد محدود (24) من الدرجات المالية  من جانب الدولة للمعيدين بموازنة تعليم جامعة كفر الشيخ للسنة المالية 2013/2014 والتي تحتوي علي 15 كلية منها 6 كليات جديدة (أكثر إحتياجا لتعيين معيدين)، فقد تم تخصيص 3 درجات لكلية الآداب، ووافق مجلس الكلية علي تخصيص الدرجات للأقسام الأكثر احتياجا، وهي قسم اللغة الإنجليزية (درجة) وقسم المكتبات والمعلومات (درجتان)، حيث أن الأعباء الدراسية لقسم اللغة الإنجليزية تشمل كل كليات الجامعة ـ أي أنه يقوم بتدريس مواد اللغة الإنجليزية لكل كليات الجامعة وليس لطلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب فقط، كما يلتحق بالقسم عدد كبير من الطلاب مقارنة بالأقسام الأخرى، كما وجدنا قسم المكتبات والمعلومات بذات الكلية يخلو من المعيدين والمدرسين المساعدين ولم يتم تكليف أو تعيين معيدين به نظرا لحداثة إنشاء القسم، ولم يكن هناك طلاب به قد تخرجوا بعد، ولهذا لا يوجد به حتي الآن سوي عدد محدود من أعضاء هيئة التدريس حيث لا يوجد به حاليا عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد ولا يوجد بها سوي عدد 4 مدرسين ولم يتم طوال السنوات الماضية تعيين معيد واحد فيه، وكانت الجامعة قد طلبت تعيين معيدين ومدرسين مساعدين في إعلان 2008 بذات القسم لكن لم يتقدم أحد آنذاك، لذا أوصت لجنة الاحتياجات برئاسة رئيس الجامعة السابق وقتها بضرورة تكليف معيدين من خريجي أول دفعة قسم المكتبات والمعلومات. لذلك تم تكليف الأول والثاني علي هذا القسم بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، بناء علي طلب مجلسي القسم والكلية.


معلومات غير صحيحة

   والمثيرـ والحديث مازال علي لسان د. ماجد القمري رئيس الجامعة ـ  أن الشاكية حاولت تقديم شكواها لجهات إعلامية متعددة بصورة مغلوطة ولا تعبر عن الحقيقة وتحاول أن تكشف بأن هناك انحرافا بالجامعة كلها في عملية التعيينات، حيث زعمت بأن الخريجة آلاء السيد أبو حطب التي تم تكليفها معيدة بقسم المكتبات حاصلة علي تقدير جيد في الفرقة الأولي، وهذا غير صحيح فهي حاصلة علي تقدير جيد جدا في السنة الأولي ، جيد جدا في السنة الثانية، ممتاز في السنة الثالثة وممتاز في السنة الرابعة. كما ادعت الشاكية بأنه لم يتم تعيين معيدين بقسم الآثار منذ ستة سنوات ـ وهذا غير صحيح  ـ  فقد تم تكليف ثلاثة معيدين من خريجي قسم الآثار في عام  2008 وتعيين ثلاثة مدرسين مساعدين وثلاثة مدرسين وأستاذ مساعد في إعلان 2008، وفي عام 2011 تم تكليف الأول علي قسم الآثار الذي تنتمي إليه الشاكية (أي العام السابق لتخرجها  ). وعلي الرغم من قلة عدد الطلاب بالقسم إلا أن القسم حاليا أصبح به عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حيث أصبح به 2 أساتذة و3 أساتذة مساعدين و5 مدرسين و4 مدرسين مساعدين، ومعيد بإجمالي 15 عضوا بقسم واحد، لذا أصبح قسم الآثار ليس في حاجة إلي تكليف معيدين جدد  بشعبة الآثار الإسلامية الذي تنتمي إليه الشاكية بناء علي الخطاب الوارد من القائم بعمل رئيس قسم الآثار بالكلية، ومن هنا يتضح أنه لم يتم تعيين معيدين هذا العام بقسم الآثار الذي تنتمي إليه الشاكية وبالتالي لم يتخطها أحد في نفس القسم، ومع ذلك فقد  تم تعيين الشاكية بالجامعة ضمن أوائل الخريجين علي الرغم من عدم حاجة الجامعة لهذا التخصص، أما تعيينها كمعيدة فليس لها حق فيه علي الإطلاق ونحن لا نفرق بين أي من أبنائنا الطلاب في هذا الشأن فالكل عندنا سواء ومن له حق لابد أن يحصل عليه، ومن ليس له حق لن نسمح له بالحصول علي ما يطالب به سيكون مخالفا لكل قواعد القانون.  ويشير د.ماجد القمري إلي أن الشاكية حاولت أن تكمل مع من يساندها في تشويه صورة الجامعة بأن أدعت بأن الجامعة تنتدب أعضاء هيئة تدريس من جامعتي طنطا والقاهرة للتدريس بقسم الآثار في إشارة وكأن هناك عجزا في القسم ولهذا لابد أن يتم تعيينها فيه ـ وهذا غير صحيح علي الإطلاق.


رفضنا أبناء أساتذة


     ويؤكد رئيس الجامعة أنه يوجد حاليا أبناء أساتذة بالجامعة أوائل أقسامهم لكن لم يتم تكليفهم معيدين لعدم حاجة القسم من ناحية والتعارض مع الخطة الخمسية التي وضعتها الجامعة في هذا الشأن من ناحية أخري ولم نظلم أحدا فيهم أو غيرهم، كما أنه في حالة الشك في رأي مجلس الكلية وتضارب رأي مجلس كلية مع الجامعة يتم اللجوء إلي قسم الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأي كما حدث في العام الماضي والتي أفادت بأحقية خريجة للتكليف معيد (ابنة فلاح) وعدم أحقية ابن أستاذ جامعة وتم تكليف صاحبة الحق.


     كما كانت هناك شكوى أخري من بنت أستاذ آخر في احدي كليات الجامعة لم يتم تكليفها لأن القسم أفاد بعدم الحاجة للتعيين، كما أنه لا يوجد بند في قانون تنظيم الجامعات يمنع تكليف أبناء الأساتذة معيدين إذا توافرت فيهم شروط المفاضلة،  فهل المطلوب من الجامعة أن تطبق القوانين واللوائح أم نتعامل بالعواطف ؟

 

هذه المقالة من بوابة أخبار اليوم الالكترونية

 

http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=22309

اتصل بنا ألبوم الصور روابط خارجية خدمات
صور الجامعة قواعد البيانات العالمية نتائج الطلاب
خريطة الجامعة اتحاد الجامعات العربية البريد الالكتروني
    الهيئة القومية لضمان جودة التعليم خدمات الجامعة
    صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية خدمات نظم المعلومات الإدارية
    مجمع اللغة العربية التسجيل في الدراسات العليا
Flag Counter 
  وزارة التعليم العالي التسجيل في دورات تنمية قدرات هيئةالتدريس
  وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي وظائف خالية
  استبيان مشروع بناء قدرات الكوادر العليا والوسطى في المؤسسات الحكومية